رانت عرضه خودرو در بورس به جیب چه کسانی می‌رود؟
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۵۹۱۰
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از بدترین سیاست‌های اقتصادی در دولت قبلی، فروش برخی از کالا‌های غیر ضرور و محدود به قیمتی زیر قیمت بازار بود. هر چند کوشیدند که در مواردی این ایراد را برطرف کنند یا فاصله قیمتی را کاهش بدهند، مثل بنزین در دو نوبت و پیش از ماجرای ۱۳۹۸.
البته این شکاف قیمتی دو‌باره اوج گرفت و تا حدی هم قابل فهم بود، زیرا روحانی با بازگشت تحریم‌ها و قرار داشتن زیر ضرب جناح دیگری از حکومت، نمی‌توانست تصمیمات اقتصادی عقلانی بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خریدارانی که طبعا در بهترین حالت به‌صورت شانسی خودرو به آنان تعلق می‌گیرد و در بدترین حالت هم خودروها نصیب افراد ویژه می‌شوند. این سیاست صد‌درصد غیرعقلانی و نابخردانه بود، ولی دولت پیش شاید به دلیل برخی نگرانی‌ها از مخالفان داخل حکومت به آن تن می‌داد. با آمدن دولت یکدست جدید تصور می‌رفت که این رانت‌های مسخره برداشته شود، به ویژه که هر دو دولت در شرایطی بودند که کسری بودجه بزرگی داشتند و کارخانجات خودروسازی نیز با بدهی زیاد و کلان مواجه بودند و معلوم نبود که چرا این تفاوت قیمت را برای بودجه عمومی برنمی‌دارند و به عده معدودی می‌دهند؟ حداقل می‌توانستند آن را صرف رفع فقری کنند که، چون خوره به جان بسیاری از مردم افتاده است. البته آنان نه تنها این کار را نمی‌کردند بلکه آن را صرف تشدید شکاف طبقاتی می‌کنند.
آخرین مورد آن عرضه خودرو در بورس است که گرچه عملی بیهوده است و می‌توان خودرو را مثل همه جا در بازار فروخت ولی با عرضه ۱۰ هزار خودروی دناپلاس که برای هر خریدار حدود ۱۸۵ میلیون تومان تفاوت قیمت با بازار داشت که این معادل ۱۸۵۰ میلیارد تومان است..
و اگر همه خودروها هم همین‌گونه قیمت‌گذاری شود، رقم نهایی تفاوت قیمت فروش با بازار بسیار زیاد خواهد بود.
دولتی که از حقوق‌های ناچیز حتی ۷ میلیون تومان مالیات می‌گیرد و فقیرترین افراد نیز هنگام خرید باید ۹ درصد مالیات ارزش افزوده دهند، خودرو را بدون هیچ دلیلی به کسانی می‌فروشد که حتی اگر برای مصرف شخصی هم باشد، دلیلی ندارد که ارزان‌تر از بازار بخرند، چون در همان لحظه ارزش واقعی آنها در بازار ۱۸۵ میلیون تومان بیشتر است.
این حد از گشاده‌دستی در توزیع رانت میان عده‌ای اندک، از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ از منافع گروهی اندک است یا نابخردی محض؟ دولتی که برای جبران کسری بودجه بزرگ خود از طریق افزایش نقدینگی، تورم را به بالای ۴۰درصد رسانده است، چرا این ارقام را گشاده‌دستانه به عده‌ای خاص می‌دهد؟ آیا چنین تصمیماتی در هیچ جامعه‌ای که متعارف باشد وجود دارد؟ ریشه سیاسی و فکری چنین تصمیماتی چیست؟ وزارت صمت که باید خود را درگیر حل مشکلات تولید کند، درگیر توزیع رانت قیمت‌گذاری خودرو شده است.
اگر یک نفر پیدا شود و طی یک متن دقیق توضیح دهد که علت این تصمیم و این ایجاد و سپس توزیع رانت بیهوده و زیان‌بار چیست، خدمت بزرگی کرده است. البته این را هم می‌توان گفت که این‌گونه تصمیمات منحصر به این مورد خاص نیست، بلکه این منطق می‌تواند در همه حوزه‌ها وجود داشته باشد و این خطرناک است. منتظر پاسخ و دریافت چنین متنی هستیم.
منبع: خرداد
کلیدواژه: عرضه خودرو بورس کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۵۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله
یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند